الإقتصادية

الاحتراف للقحطاني : قرار العفو لا يشملك.. راجع لوائح فيفا

أكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم أن قرار الرئيس العام لرعاية الشباب القاضي بالعفو عن جميع الرياضيين الموقوفين لا يشمل وكيل اللاعبين أحمد القحطاني معللة ذلك “موضوع إيقافه كوكيل لاعبين يخضع لأنظمة ولوائح الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم”.

وبعثت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بيانا صحافيا مكونا من 12 فقرة وأكثر من 1220 كلمة للرد على ما نشر خلال الفترة الماضية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من قِبَل القحطاني ولقاءاته في بعض محطات تلفزيونية أخرى تجاه لجنة الاحتراف، وأوضحت: “إذ تعبر اللجنة عن أسفها الشديد لما بدر من وكيل اللاعبين من معلومات غير دقيقة عن وضعه كوكيل للاعبين”.

وشددت اللجنة في بداية بيانها على أنها تعمل وفق لوائح واضحة وصريحة مستقاة من لوائح الاتحاد الدولي، والنظام الأساسي للاتحاد السعودي، واللائحة الدولية الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة وكلاء اللاعبين الدولية، وقالت: “إذا كان أحمد القحطاني يرى أو يعتقد أن اللجنة تتصرف حسبما ذكر في تصريحاته للإعلام فنحن أبرياء من ذلك ولدينا الدليل على عدم صحة ما ذهب إليه، وعلى ما يبدو أنه بحاجة إلى الاطلاع على لوائح الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم ذات العلاقة خصوصا لائحة وكلاء اللاعبين الدولية”.

وأكدت اللجنة صحة ونظامية الإجراءات والقرار الصادر بحق القحطاني من قِبَل الاتحادين السعودي والدولي، الذي أبلغ به رسمياً، وقالت: “إنه لم يلتزم بالقرار المبني على الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد التي تضمنت قيام وكيل اللاعبين بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة في ذلك الحين بوجود عرض لنايف هزازي من نادي أشبيلية الإسباني، دون أي مستند رسمي وفق ما تنص عليه لوائح الاحتراف إذ لم يصل إلى النادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من قِبَل الاتحاد السعودي بسبب قضية كانت بين وكيل اللاعبين عبد العزيز الحبشي، ونايف هزازي والأنظمة لا تجيز وكيلين للاعب واحد”.

وأضافت: “كما تبين للجنة بعد الاطلاع على المستندات كاملة والتي تضمنت الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 15 آب (أغسطس) 2010 من نادي أشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار نادي الاتحاد عن صحة ما يشاع عن وجود عرض لهزازي والتي أكد فيها نادي أشبيلية عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي في ذلك الوقت”.

وزادت: “هذا ينافي صحة العرض المؤرخ في 17 تموز (يوليو) 2010 الذي سعى إليه وكيل اللاعبين المعني بطريقة غير نظامية ولا يرتقي إلى مستوى احتراف اللاعب السعودي خارجياً، وما تضمنه من شرط غريب حيال توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية أو رجال أعمال سعوديين مستعدين لاستثمار عشرة ملايين يورو كل عام، لفترة تمتد إلى أربعة مواسم رياضية، وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ الخاص بالسنة الأولى من الاتفاقية فوراً وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة من بنك عالمي معتمد، بحيث يضمن نادي أشبيلية استلام مجموع 40 مليون يورو، فإنه سينظر في أمر التعاقد مع نايف هزازي لأربع سنوات مقابل ستة ملايين يورو كمبلغ إجمالي يشمل العمولات والرواتب وأي تكاليف لانتقال اللاعب – إن وجدت – وهذا الأمر لا يمكن القبول به وأن يعمل وكيل اللاعبين بهذا الأسلوب غير الطبيعي، ولا يمكن الموافقة عليه بهذه الشروط التي تعني شراء مكان للاعب بقيمة 40 مليون يورو مقابل النظر في التعاقد مع اللاعب بمبلغ ستة ملايين يورو لمدة أربع سنوات والاتحاد السعودي يهدف إلى أن تكون عقود اللاعبين السعوديين في الخارج مبنية على قدرات اللاعبين وكفاءتهم لا شراء أماكن لهم بمثل هذه الشروط غير الطبيعية وغير المقبولة بل مرفوضة تماماً”.

وحول خطابات أحمد القحطاني للجنة وتجاهلها، ذكرت اللجنة: “بالنسبة لما ذكره وكيل اللاعبين في تصريحه بأن لجنة الاحتراف تجاهلت خطابه فهذا لا يتوافق مع ما لدينا من خطابات رسمية تثبت عكس ما ذكره، حيث تم الرد عليه بموجب الخطاب رقم (3888/9) وتاريخ 24/5/1432هـ، وأوضحت اللجنة له أن القرار الصادر من الرئيس العام لرعاية الشباب القاضي بالعفو عن جميع الرياضيين الموقوفين برقم (687/م ر) وتاريخ 20/3/1432هـ لا يشمله لأن موضوع إيقافه كوكيل لاعبين يخضع لأنظمة ولوائح الاتحادين السعودي والدولي لكرة القدم”.

وكشفت اللجنة: “لعل وكيل اللاعبين يعلم جيداً أن هناك شخصية رياضية مرموقة اتصلت برئيس لجنة الاحتراف بخصوص وضعه كوكيل لاعبين وتم إيضاح الموقف والإجراءات النظامية التي تمت وعدم تجاوب الوكيل مع الخطابات المرسلة له ودفع الغرامة المفروضة عليه وبالتالي اقتنعت تلك الشخصية بسلامة الإجراءات المتخذة ونظاميتها في هذا الموضوع”.

وتابعت: “كما تود اللجنة تذكير الوكيل المعني بمضمون قرارها الصادر برقم (1/2010) وتاريخ 24/8/2010م المتضمن تجميد الرخصة الخاصة بالقحطاني لمدة 12 شهراً من تاريخ صدور القرار، وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، على أن تسدد خلال أسبوع عمل من تاريخ استلام القرار، والتنبيه على القحطاني وإنذاره في حال تكرار هذه المخالفة أو ما يشابهها ستكون العقوبة سحب الرخصة والمنع من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم”.

وواصل بيان اللجنة: “لعله يعلم أن اللجنة طلبت منه الالتزام بالقرار بتسديد الغرامة المالية المفروضة عليه بموجب الخطاب رقم (6207/9) وتاريخ 24/9/1431هـ والخطاب رقم (6355/9) وتاريخ 5/10/1431 هـ إلا أنه لم يلتزم بالقرار ولم يسدد الغرامة المالية وهذا يعد مخالفة صريحة للقرار الصادر في حقه، كما تم إرسال خطاب إلحاقي إلى وكيل اللاعبين برقم (4868/9) وتاريخ 11/7/1432هـ لحثه مجدداً على دفع الغرامة المالية المفروضة عليه من خلال بوليصة التأمين التي تغطي رخصته كوكيل لاعبين لدى الاتحاد الدولي والاتصال مباشرة بشركة التأمين لإنهاء موضوع الغرامة، إلا أننا لم نتلقَ من قِبَله أية إجابة ولم يتخذ إجراء على كل الخطابات المشار إليها سابقاً، وأنه لمؤسف ألا يتم الالتزام بذلك، خاصة وهو يعلم موقف الاتحاد الدولي من بوليصة التأمين المفروضة على كل وكيل والغرض منها”.

وأوضخت اللجنة في نقطتها التاسعة: “ما الضير من أن يكون سكرتير اللجنة من فلسطين فنحن في المجال الرياضي نتعامل ونستعين بمختلف الجنسيات سواء على مستوى المدربين أو الخبراء أو التحكيم… إلخ، مع ملاحظة أن سكرتير اللجنة يعمل في الاتحاد السعودي لكرة القدم منذ عام 1417هـ ولا توجد أية ملاحظة عليه في أداء عمله والمهام المناطة به وهو مسؤول عن نظام الانتقال الدولي للاعبين في الاتحاد السعودي، ومن المؤسف أن أحمد القحطاني يناقض نفسه فيما يكتبه للجنة الاحتراف وما يصرح به في بعض وسائل الإعلام تجاه اللجنة وهذا الأمر مرفوض ومن المعروف أن الاستعانة بالعديد من الإخوة العرب المسلمين وغيرهم أمر متاح في جميع أجهزة الدولة ومؤسسات وقطاعات الجهاز الخاص مع اهتمام الدولة – رعاها الله – بإعداد الكوادر السعودية وليس هناك دليل أكبر من مشروع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لابتعاث عشرات الألوف من الشباب والفتيات للخارج والاهتمام بزيادة عدد الجامعات السعودية”.

وأضاف البيان: “على أية حال فإن القرارين الصادرين من الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن العفو عن جميع الرياضيين الموقوفين لا يشمل وكلاء اللاعبين الموقوفين بموجب أنظمة الاتحاد الدولي أو الموقوفين من قِبَل لجنة مراقبة المنشطات بحكم أنظمة الوادا. أما بالنسبة لمطالبة وكيل اللاعبين صرف حقوقه حسبما ذكر في تصريحاته الإعلامية البالغة (400 ألف يورو) والتي تمثل حصته من صفقة تجديد عقد المدرب السابق البرتغالي جوزيه بيسيرو مع المنتخب، فإن لجنة الاحتراف غير مختصة بهذه المطالبة وبإمكان وكيل اللاعبين التوجه إلى الجهات المختصة بهذا الشأن في الاتحاد السعودي لكرة القدم”.

وختم بيان اللجنة: “ما كانت اللجنة تود نشر مثل هذه المعلومات ولكن بما أنها أذيعت العام الماضي من قبل إحدى القنوات الرياضية غير السعودية بجهد من مسؤوليها واتصالات مباشرة مع الجهة المختصة في إسبانيا وتم نشر تلك المعلومة في بعض الصحف ولتكرار عدم ذكر الحقيقة من وكيل اللاعبين أحمد القحطاني اضطرت إلى توضيح الأمر راجية من الزملاء في الإعلام الرياضي التدقيق فيما ينشر مع شكرهم وتقدير جهودهم وترجو اللجنة من أحمد القحطاني تحري الدقة فيما يقوله وينشره في جميع وسائل الإعلام وليتذكر دائماً أن لكل لجنة الحق في الرد والإيضاح في حال كهذا الذي حدث من أحمد القحطاني وهو يعلم أن اللجنة تتعامل مع كل وكلاء اللاعبين بأساليب نظامية ووفق ما هو موجود في اللوائح المحلية والدولية ولا يوجد أي تفريق بين وكيل وآخر في التعامل بل العكس هو الذي يجعل العلاقة بين اللجنة والوكلاء يسودها التفاهم والود والتقدير المتبادل، ولذلك فإن ما يقوم به يعد أمراً فريداً ولم يحدث من أي من الأساتذة الوكلاء والله من وراء القصد”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق