الشورى : تحويل رعاية الشباب إلى وزارة مرفوض

أسقط مجلس الشورى أمس توصية دعت إلى دراسة استحداث وزارة للشباب والرياضة، في حين اكتفى بالأخذ بتوصية أخرى تطالب الرئاسة العامة لرعاية الشباب بتضمين تقريرها السنوي المقبل بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات ونتائجها، حيث رأى أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.

وكان 81 عضواً قد عارضوا التوصية التي قدمتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بينما أيدها 38 عضوا، وكانت وجهة نظر اللجنة قد أتت بشأن ملحوظات أعضائها وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة للعامين الماليين 1430/1431هـ – 1431/1432هـ، حيث بين الأعضاء المعارضين للتوصية بأن سبب رفض موضوع استحداث وزارة للشباب والرياضة هو عدم تناسب موضوع التوصية مع تقرير الرئاسة لرعاية الشباب، وأن الجهة المعنية بالتوصية هي اللجنة العليا للإصلاح الإداري.

من جانبه، أوضح خالد الضبيبان الأمين العام المساعد لمجلس الشورى، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعامين الماليين 1430/1431هـ – 1431/1432هـ، وأن المجلس وافق بالأغلبية على أن يتضمن التقرير السنوي القادم للرئاسة بياناً بالأسباب التي أدت إلى تدني نتائج معظم الاتحادات الرياضية، وما قامت به من حلول للنهوض بمستوى تلك الاتحادات، والتوسع في إنشاء المنشآت الخاصة ببرامج الشباب في جميع مناطق المملكة، وتوفير الدعم المالي والإداري لتنفيذها، وإعداد البرامج المناسبة للاحتفال باليوم الوطني للمملكة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.

من جانبه، رأى آخرون أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب تقوم بوظائفها في الجوانب الإدارية والمالية بلا عوائق، وأن تحويلها إلى وزارة قد يحد من أدائها ويزيد من حجم البيروقراطية الإدارية.

وأكد الأعضاء الذين لم يؤيدوا التوصية أنها في شكلها تتجه لتفعيل الجانب الرياضي وهو الأمر الذي تقوم به الرئاسة حالياً، فيما لم تبين التوصية ولا مبرراتها الشأن الشبابي بشكل عام وهو الأمر الذي يتطلب للتنسيق مع عدة جهات أخرى مثل وزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل.

ورأى مؤيدو التوصية أن إيجاد وزارة للشباب والرياضة مطلب ضروري حيث تمثل شريحة الشباب 65 في المائة من شرائح المجتمع ولا بد لهم من وزارة تقوم على رعاية شؤونهم كما هو معمول به في عديد من الدول.

وأوضح عدد من الأعضاء المؤيدين للتوصية المقدمة من أحد الأعضاء وتبنتها اللجنة نصت على تخصيص منح دراسية من قبل الرئاسة للمتميزين رياضياً للابتعاث الداخلي والخارجي، والتي لم يوافق عليها المجلس، أن التوصية سيكون من شأنها إيجاد القيادات الرياضية التي ستعمل وفق أسس علمية وتخصصية في مجالات الرياضة والشباب. وبرر أعضاء آخرون في مداخلاتهم رفضهم لهذه التوصية بأن الابتعاث والتطوير والتدريب من أهم سبل تعزيز العمل الحكومي، وهو الأمر الذي تقوم به مختلف الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، أما من غير الموظفين الحكوميين فإن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي يكفل هذا الجانب.

وقال أحد الأعضاء إن الرئاسة كانت تقوم بالتنسيق مع عدد من الجامعات المحلية بتقديم المنح للمتميزين في الجوانب الرياضية، وتعمل على تطوير الكوادر الوطنية. في حين، رأى آخر أن تقرير الرئاسة لم يوضح أعداد المؤهلين للدخول في برامج أكاديمية تأهيلية في هذا الجانب بما يستدعي أن يقر المجلس توصية بهذا النص.

وأضاف خالد الضبيبان، أن المجلس استمع إلى تقارير منفصلة قدمتها لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشاريع مذكرات للتفاهم في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة وكل من المملكة المتحدة، ودولة برمودا، ألبانيا ، فنلندا، بولندا، وسلوفينيا. وأشار إلى موافقة المجلس على مشاريع مذكرات التفاهم.

وأبدى أعضاء في مجلس الشورى ‏في وقت سابق انتقادات حيال أداء الرئاسة العامة لرعاية الشباب في إطار تطوير الجوانب الرياضية والشبابية في مختلف المحافل العربية والدولية، إلى جانب عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقتها الرئاسة بشأن الإخفاقات وتدني التصنيف والإنجاز لمنتخبات المملكة في مختلف الألعاب الرياضية في المشاركات الدولية وخاصة كرة القدم، والتي حددتها بضعف الإمكانات المالية.

حيث لفت الأعضاء في حينه إلى أن هذه المبررات غير مقبولة بدليل أن الكثير من الاتحادات التي نافست المملكة في المشاركات الدولية هي أقل قدرة مالية من الرئاسة، إلى جانب أنها تأتي في الوقت الذي تبين التقارير عدم صرف الرئاسة في الأساس لكامل اعتمادات الميزانية المخصصة لها، ففي عام 1413هـ بقي من الاعتمادات المالية نحو 29 مليون ريال، فيما بقي 18 مليون ريال من اعتمادات عام 1432هـ التي لم تصرف، وهو الأمر الذي يؤكد أن المشكلة تتجاوز الإمكانات المالية إلى أمور إدارية وفنية يجب معالجتها.

فيما شدد البعض على ”رعاية الشباب” بضرورة الإسراع بخطوات الخصخصة للأندية الرياضية بدلا من المطالبة بزيادة المخصصات المالية، مشيرين إلى أن الرياضة تعتبر من قنوات الاستثمار في الكثير من دول العالم التي تحقق إيرادات ضخمة ويتم فرض ضرائب عليها باعتبارها أصبحت من الموارد المالية المهمة للدولة وليست عبئا عليها كما هو الحاصل في المملكة حيث تتحمل الدول 100 في المائة من مصروفاتها.

وتركزت مداخلات الأعضاء أيضا حول التراجع الواضح للكثير من المجالات الرياضية والشبابية والذي يتضح من تقريري الرئاسة العام لرعاية الشباب، مطالبين في هذا الصدد بضرورة إعادة هيكلة هذا القطاع بالكامل بما يتواكب مع التطورات والعصر الحديث، وتحديد الأهداف الوطنية والاستراتيجية التي يجب تحقيقها.

فيما ذهب أحد الأعضاء في المطالبة بإيجاد لجنة خاصة داخل مجلس الشورى لإجراء دراسة مفصلة يستفاد فيها من آراء كل المعنيين ورؤساء الأندية، ويكون من أهدافها الوقوف على المعوقات التي تحد من انطلاقة الرياضة السعودية، وتعمل على إيجاد الحلول.