الإقتصاديةالاتحاد السعودي لكرة القدم

المستقيلان الجماز والمطلق : اتحاد القدم خالف النظام بإقالة قاروب

بعث المستشاران القانونيان عبد الرحمن الجماز وعبد المحسن المطلق باستقالتيهما من عضوية اللجنتين القانونية والعامة لانتخابات الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، إلى أحمد صادق دياب رئيس لجنة الإعلام والإحصاء، مطالبين إياه بنشر الاستقالتين على الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي، حيث هدد المستشاران بأنه في حالة عدم نشر الاستقالتين في الموقع، سيتم نشرهما في وسائل الإعلام الرياضية المختلفة.

وأشاد بيان المستشارين الجماز والمطلق الذي حصلت ”الاقتصادية” على نسخة منه بالعمل القانوني والقضائي الذي تأسس بالمنظومة الرياضية باتحاد القدم السعودي والذي حظي بالاحترام والتقدير الدولي من قبل الاتحادين الآسيوي والدولي وكان محل إشادتهما وإشادة الوسط الحقوقي والقانوني في المملكة، وجعلت من الانضمام لعضوية اللجان القانونية والقضائية باتحاد القدم شرفا ومكانة وإضافة مهنية لسيرة أي محام أو مستشار قانوني.

 

وقدم البيان الذي جاء بعد 24 ساعة من تقديم الدكتور ماجد قاروب رئيس لجنة الانتخابات العامة في الاتحاد السعودي الشكر إلى الأمير سلطان بن فهد، والأمير نواف بن فيصل على دعمهما الكامل لاستقلالية وحيادية اللجان القضائية والقانونية، استنادا إلى النظام الأساسي واللوائح المعتمدة.

وعرج البيان أنه عطفا على الأحداث التي أعقبت الاستقالة الشجاعة من الأمير نواف بن فيصل وما أعقب ذلك من شواهد ملحوظة ومثبتة بالأدلة والشواهد من محاولات جادة للمساس بحيادية واستقلالية اللجان القضائية والتي حاولنا في اللجنة القانونية التصدي لها دون أي نجاح يذكر، وتحديدا نشير إلى خطاب المستشار القانوني للاتحاد ورئيس اللجنة القانونية المحامي الدكتور المؤرخ بتاريخ 17/6/1433هـ، والذي نبه وحذر من خطورة هذا المساس، وبأن التاريخ لم يسجل لرؤساء اتحاد القدم السابقين أي تدخل في شؤون القضاء الرياضي، وأيضا ما سجل بكل أسف في محضر لجنة الانضباط بتاريخ 14/6/1433هـ، وما سجل في محضر لجنة الاستئناف بتاريخ 22/6/1433هـ، واستمرار محاولات تعديل لائحة الانضباط على حساب الإقرار الذي حدث للائحة من قبل الاتحاد الدولي بعلم وإطلاع الاتحاد الآسيوي لها الأمر المؤكد بموجب خطاب الاتحاد الدولي بتاريخ 27/9/2011، وأيضا بموجب خطاب مدير الإدارة القانونية في الاتحاد بتاريخ 24/5/2012هـ.

كما أكد البيان عدم نظامية قرار الإدارة المؤقتة بإقالة المستشار القانوني للاتحاد ورئيس اللجنة القانونية لأنه يعتبر خارجا عن اختصاصاتها وصلاحياتها ومخالفا للنظام الأساسي لاتحاد القدم.

كما أشاد البيان باستقالة المحامي الدكتور ماجد محمد قاروب من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، وأيدها، ومن هذا النسق يتقدم المستشاران من خلال هذا البيان باستقالتيهما من عضوية اللجنتين القانونية والعامة للانتخابات وذلك احتراما لمهنيتنا والنظام الأساسي للاتحاد واللوائح المعتمدة وكذلك لمبادئ وأخلاقيات العمل القانوني وأهمية استقلالية وحيادية العاملين في مجال القانون والقضاء، بعيدا عن أي شبهات من تعارض أو تداخل للمصالح تؤثر في استقلالية وحيادية العمل القضائي والقانوني، ويكفينا في ذلك الإشادة الدولية لعمل اللجنة القانونية والعمل القانوني في الاتحاد والمشار إليها في الخطابات المذكورة بعاليه.

وفي ختام البيان الذي حمل توقيع المستشارين عبد الرحمن الجماز وعبد المحسن المطلق قدما للوسط الرياضي الاحترام والتقدير، متمنييْن صادق التوفيق والنجاح والسداد.

وحتى إعداد هذا التقرير لم ترد اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد السعودي للعبة على اتهامات ماجد قاروب أو التعليق على استقالته واستقالة المستشارين الجماز والمطلق.

وكان الدكتور ماجد قاروب المستشار السابق للاتحاد ورئيس اللجنة القانونية المقال من منصبه منتصف الشهر الماضي، قد أصدر بياناً إعلامياً أمس الأول أعلن خلاله استقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات، واتهم قاروب في ثنايا بيانه الإدارة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد السعودي بالتدخل في عمل اللجان القانونية والقضائية، مستشهداً بإيقاف أحمد عيد إجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد تركي الثقفي لاعب الفريق السابق، رافضاً إحالة الملف إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن عيد واصل تدخله في عمل اللجان بحجبه قرار محكمة التحكيم الرياضي (cas) ضد نادي الشباب والملزم بسداد النادي مصاريف وأتعاب التحكيم والمحكمة، إضافة إلى مبلغ التعويض في القضية التي كان قد رفعها النادي وخسرها ضد اتحاد القدم على خلفية قبول الأخير احتجاج الأهلي في مباراة الفريقين الموسم قبل الماضي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتبار الشباب خاسراً 3/0، معتبراً تصرف أحمد عيد في الحالة الثانية انتهاكاً صريحاً للنظام الأساسي للاتحاد في مادته (64) الملزمة بتنفيذ الاتحاد أي قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضي ولم يخطر الشباب بقرار المحكمة وإعلانه في الوسط الرياضي كتنازل وهدر لحقوق الاتحاد لأسباب غير قانونية وغير مفهومة.

وكشف قاروب أن الإدارة المؤقتة لم تتخذ قراراً بإقالة صالح الخضر رئيس لجنة الانضباط من منصبه على الرغم من إفصاحه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشح للجمعية العمومية المقبلة مفضلة إبقاءه في اللجنة العامة للانتخابات، في تجاوز صريح لمبادئ حيادية واستقلال أعضاء اللجان، خصوصاً القانونية وفقا للمادة (58) من لائحة الاتحاد التي تمنع وجود أي عضو من اللجان القضائية في الهيئات الأخرى.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى