مقالات الكتاب

جيب الدكتور صالح

بات واضحاً أن لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصبحت في مأزق شديد على إثر سلسلة التجاوزات التي قامت بها مؤخراً والتي لعبت لمصلحة نادي الاتحاد في قضية التجاوزات التي تمت على إثر السماح غير القانوني بتسجيل لاعبيه الأجانب، والتي على إثرها انفجرت قضية الشيك البنكي التي باتت حديث الساعة جماهيرياً وإعلاميا، والتي قد تمتد ذيولها إلى أبعد من ذلك بعد التصريح الصحفي الأخير لرئيس اللجنة الدكتور صالح بن ناصر الذي سعى حثيثاً للخروج من هذا المأزق الذي وضع لجنته ونفسه فيه بسلسلة إجراءات ومواقف عقدت الموضوع بدلاً من حلحلته.

تجاوزات لجنة الاحتراف بدأت بالسماح لنادي الاتحاد بتسجيل أجانبه على الرغم من وجود متعلقات مالية على النادي لمصلحة مجموعة أطراف على الرغم من انتهاء فترة التسجيل وعدم قدرة النادي على تسويتها، وإعطائه مهلة أسبوعين لمعالجة الأمر حتى يتسنى له إشراك أجانبه، ثم تواصلت التجاوزات بقبول اللجنة لشيك عادي غير مصدق لأمر نادي الفتح لتسوية ملف اللاعب أحمد بو عبيد، ثم تجاوزها عن القضية الكبرى باكتشاف أن الشيك المحرر بدون رصيد، ومحاولتها الدؤوبة بتسطيحها بطلب الشيك من إدارة الفتح لاستبداله بشيك مصدق، وليس انتهاءً برمي رئيسها لكرة النار في ملعب البنك حين أكد بأن الخطأ يتحمله البنك نفسه ولا يتحمله نادي الاتحاد.

تلك التجاوزات –بالفعل- لا يتحملها نادي الاتحاد بأي حال من الأحوال، فهو وجد كل تلك الاستثناءات على طبق من ذهب وإنما تتحملها لجنة الاحتراف ورئيسها تحديداً الذي قدم استثناء تسجيل الأجانب دون أي مسوغ قانوني؛ وإنما عبر منحة خاصة من جيبه الخاص ترتب على إثرها كل تلك التجاوزات ضارباً بلائحة الاحتراف وتعليمات اتحاد الكرة المشددة لاسيما في مسألة الشيكات التي تصرف بلا رصيد عرض الحائط، وبالتالي فإن على رئيس اللجنة اليوم أن يعطي إجابات واضحة إزاء كل تلك التجاوزات بدلاً من محاولة دمدمة الملف وتغطيته والتي ستدخل اتحاد الكرة في نفق مظلم خصوصاً مع دخول البنك المعني على خط القضية ومع الأندية الأخرى التي ستطلب مستقبلاً استثناءات مماثلة طالما أنها تصرف من الجيب لا بالاستناد على اللائحة وبنودها.

اليوم خرج النصراويون ليذكروا الدكتور صالح بن ناصر بمواقفه المتشددة معهم في قضايا مماثلة، وعبر في الوقت ذاته الاتفاقيون عن استيائهم في عدم تجيير نقاط مباراتهم مع الاتحاد لصالح فريقهم خصوصاً وأن مشاركة الأجانب وفق قضية الشيك تعد غير قانونية، فيما إدارة الفتح ترفض تحميلها أي مسؤولية في المشكلة إذ أكدت سلامة موقفها من الاتهامات التي طالتها من الاتحاديين، وكل ذلك ما كان ليحدث لولا الاستثناء غير القانوني في تسجيل أجانب الاتحاد.

شخصياً لا يهمني من هو اسم النادي المستفيد من مسألة التجاوزات، ولا اسم النادي المتضرر منها بقدر ما يهمني احترام سيادة القانون وعدم التعامل معه كخيال مآتى للتخويف به فقط، ليسقط مع أول ريح عابرة، وهو ما سيحدث بالفعل في قادم الأيام فكما تم التجاوز لمصلحة الاتحاد بالأمس، فسيتم التجاوز لغيره، والحبل حينها سيكون على الجرار، وسيبقى جيب الدكتور صالح يتسع لأكثر من استثناء!.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. بالمختصر المفيد الاتحاديين كالعاده عضو اليد التي مدت لهم بالاحسان وخدعوا لجنة الاحتراف بشيك بدون رصيد ليتمكنوا من إشراك لاعبيهم الاجانب في المباريات ؟
    يجب التحقيق في الموضوع وإعلان النتائج على الملأ بكل شفافيه فالموضوع خطير .. ماذا سيفعل إتحاد القدم لو قام نادي آخر بالاحتجاج لدى الاتحاد الدولي على هذه الحاله في حالة كسب الاتحاد بطوله من أمامه ؟؟؟؟

  2. اذا تشكك في ذمة الدكتور صالح فتلك مصيبة ، ويجب ان يرفع عليك قضية قذف ويقام عليك الحد. صالح بن ناصر طلع ووضح كل شئ .
    يعني ابي تقولي يوم تم تأجيل مبارة الاتحاد والهىل قبل عامين على اي بند تم ذلك رغم ان الاتحاد رفض التأجيل .
    طلع رئيس القادسية وقال ان فلوس ياسر لم تستلم وينك مانطقت . وكذلك فلوس السهلاوي.
    لجنة الحتراف ليس من اختصاصها مطالبانت الاندية. بل مطالبات الاعبين فقط لاغير.
    الاندية مرجعيتها لاتحاد الكرة . اتمنى توضح لي عللا اي بند او قرار نص عدم مشاركة لاعبين الاتحاد في مباراة الرائد … لا يوجد اي نص صريح لان الاتحاد مطالبات الاعبين تم الانتهاء منها .
    الأخ مريض نفسي ، وعند حساسية من اللون الاصفر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى