الإقتصادية

قاروب : المؤقتة غير شرعية.. حفاظاً على سمعتنا لن أشتكي

ارتفعت حدة الخلاف بين الإدارة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة أحمد عيد من جانب والمحامي الدكتور ماجد قاروب المستشار السابق للاتحاد ورئيس اللجنة القانونية المقال من منصبه منتصف الشهر الماضي من جانب آخر, حيث أصدر الأخير بياناً إعلامياً أمس أعلن خلاله استقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد القدم يخلف الأمير نواف بن فيصل الذي استقال من منصبه في شباط (فبراير) الماضي على خلفية خسارة المنتخب السعودي بطاقة التأهل للدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2014.

وقدم قاروب في مستهل بيانه شكره للرئيس العام لرعاية الشباب الأسبق الأمير سلطان بن فهد, وللأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي السابق نظير ما وجده منهم من دعم واحترام وتأكيد على ضرورة اللجان كافة خصوصا القضائية منها.

واتهم قاروب في ثنايا بيانه الإدارة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد السعودي بالتدخل في عمل اللجان القانونية والقضائية, مستشهداً بإيقاف أحمد عيد إجراءات التحقيق في قضية الرشوة المرفوعة من قبل رئيس نادي نجران ضد تركي الثقفي لاعب الفريق السابق رافضاً إحالة الملف إلى الجهات المعنية, مؤكداً أن عيد واصل تدخله في عمل اللجان بحجبه قرار محكمة التحكيم الرياضي (cas) ضد نادي الشباب والملزم بسداد النادي مصاريف وأتعاب التحكيم والمحكمة إضافة إلى مبلغ التعويض في القضية التي كان قد رفعها النادي وخسرها ضد اتحاد القدم على خلفية قبول الأخير احتجاج الأهلي في مباراة الفريقين الموسم قبل الماضي في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتبار الشباب خاسراً 3/0, معتبراً تصرف أحمد عيد في الحالة الثانية انتهاكاً صريحاً للنظام الأساسي للاتحاد في مادته (64) الملزمة بتنفيذ الاتحاد أي قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضي ولم يخطر الشباب بقرار المحكمة وإعلانه في الوسط الرياضي كتنازل وهدر لحقوق الاتحاد لأسباب غير قانونية وغير مفهومة.

وكشف قاروب أن الإدارة المؤقتة لم تتخذ قراراً بإقالة صالح الخضر رئيس لجنة الانضباط من منصبه على الرغم من إفصاحه عن وجود تعارض مصالح لرغبته في الترشح للجمعية العمومية المقبلة مفضلة إبقاءه في اللجنة العامة للانتخابات, في تجاوز صريح لمبادئ حيادية واستقلال أعضاء اللجان خصوصاً القانونية وفقا للمادة (58) من لائحة الاتحاد التي تمنع وجود أي عضو من اللجان القضائية في الهيئات الأخرى.

وأقيل قاروب من منصبه رئيساً للجنة القانونية في الاتحاد ومستشاراً له منتصف أيار (مايو) الماضي بعد أن أصدرت الإدارة المؤقتة لتسيير شؤون الاتحاد بياناً أعلنت خلاله القرار بشكل رسمي معللة ذلك بالرغبة في تنفيذ آلية متوازنة للانتخابات المقبلة للجمعية العمومية تقوم على مبدأ العدل والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث يستمر قاروب رئيسا للجنة المكلفة بإعداد آلية الانتخابات المقبلة, معبرة عن تقديرها الكبير وامتنانها للدور الفاعل الذي قام به الدكتور قاروب خلال فترة عمله مع الاتحاد.

وذهب قاروب في بيانه الصادر أمس إلى أبعد من ذلك, مؤكداً أن تدخل أحمد عيد في عمل لجنة الانضباط يعد أمراً (ثابتاً) وفق محضر الجلسة التي عقدت في تاريخ الخامس من أيار (مايو) الماضي وجاء فيها ما نصه (عليه أفاد رئيس اللجنة المحامي صالح بن محمد الخضر بأنه تفاهم مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المؤقت الأستاذ أحمد عيد وأخذ منه توجيها بألا يصدر مثل هذا القرار… وبناء عليه طلب الرئيس تأجيل إصدار القرار حتى يأتيه التوجيه من أحمد عيد)، معتبراً ما حدث إخلالاً بمبادئ الحياد والاستقال اشترك فيه رئيس لجنة الانضباط ورئيس الإدارة المؤقتة.

وأوضح قاروب في بيانه المكون من 6 صفحات و9 فقرات, أن عيد طلب من عبد الله السهلي أمين عام الاتحاد الترتيب للقاء مع رؤساء اللجان القضائية، ما أدى إلى توجيهه خطاباً للسهلي بتاريخ 12 أيار (مايو) يوضح فيه خطورة هذه الدعوة وعدم صحتها ومؤكداً أنها لم تحدث إطلاقاً طوال فترة وجوده في الاتحاد أن تدخل الرؤساء السابقون الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل في أعمال اللجان خاصة القضائية.

وواصل قاروب في بيانه توضيحه العديد من الأمور المتعلقة بالاتحاد السعودي خصوصاً ما يخص قضية إيقاف جمال تونسي رئيس نادي الوحدة السابق بالإشارة إلى أن إعلان الإدارة المؤقتة مناقشتها قرار إيقافه الصادر من لجنة الانضباط يعد خللا خطيرا في منظومة العمل القضائي في اتحاد كرة القدم، خصوصاً بعد رفض السكرتير القانوني للجان القضائية تزويد رئيس الإدارة المؤقتة بملف استئناف جمال تونسي ضد قرار لجنة الاستئناف، معتبراً تصرف رئيس الإدارة المؤقتة ما هو إلا تجاوزات علنية سمحت لبعض رؤساء ومحاميي بعض الأندية بالاتصال بأعضاء اللجان وسكرتاريتها للضغط على قراراتها وهو ما يفسّر تأجيل وتخفيف وإلغاء بعض القرارات التي كان متوقعاً صدورها في حينه كما هو متبع.

وكشف قاروب في الفقرة الرابعة من بيانه أن الإدارة المؤقتة خالفت نص المادة (36) من نظام الاتحاد الأساسي باتخاذها قرار إقالته من منصبي مستشار الاتحاد ورئيس اللجنة القانونية معتبراً الإدارة لا تملك الحق في هذا الإجراء، الذي قال إنه من صلاحيات الجمعية العمومية, مؤكداً أن عمل الإدارة المؤقتة يقتصر على تسيير الأمور المالية والإدارية, لافتاً إلا أنه لم يتسلم القرار كتابياً حتى إصداره البيان.

الفقرة الخامسة من البيان حملت تأكيد مستشار الاتحاد السابق على استمرار تجاوزات الإدارة المؤقتة في قراراتها على صلاحياتها والنظام الأساسي للاتحاد باستحداث لجان وبطولات دون أن يكون لها الحق في اتخاذ هذا النوع من القرارات بما يعد إخلالاً بالنظام الأساسي للاتحاد يستوجب حل الإدارة المؤقتة وإحالتها إلى التحقيق والإيقاف الفوري المؤقت وإعفاءهم من وظائفهم فوراً بموجب نص المادة (36) من النظام الأساسي.

واتهم قاروب الإدارة المؤقتة بإهدار ثقة ومباركة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وتأييده النظام الأساسي للاتحاد وخطوات الإعداد لقانون الانتخابات وحثه على تنفيذ لائحة الانضباط بموجب الخطاب المؤرخ في 29 أيلول (سبتمبر) الماضي باعتماد مبدئي للائحة عوضاً عن إعلانها وإحالتها إلى غير المختصين بالعمل القانوني من أعضاء الإدارة المؤقتة في اعتداء على صلاحيات اللجنة القانونية بموجب النظام الأساسي للاتحاد في المادة (47) وعلى الرغم من وجود قرار للأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد السابق باعتماد اللائحة بعد أن أنهت لجنة المراجعة عملها ورفعت تقريرها النهائي منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي, مؤكداً أن هذا الإجراء جعل الأمر في غاية الخطورة على المستقبل والوضع القانوني لاتحاد كرة القدم مؤكداً أن الإدارة تنقلب في عملها على قرارات معتمدة من الرئيس السابق للاتحاد وأصبحت الإدارة تنتقي ما تشاء من قرارات وتنقلب على أخرى بما يحقق رغباتها ومصالحها وليس صالح الرياضة السعودية (كما جاء في البيان).

وحمل قرار إقالة قاروب ردود افعال واسعة في الشارع الرياضي, إذ أعلن فهد العمري نائب رئيس لجنة الانضباط والعضوان عبد المحسن الفوزان، وفهد الدحيم, استقالتهم من مناصبهم, مرجعين ذلك إلى تدخلات الإدارة المؤقتة المكلفة بتسيير أمور الاتحاد السعودي لكرة القدم بشكل أو بآخر بطلب التأجيل أو الإلغاء أو التخفيف لبعض القرارات، لافتين إلى أن ذلك تأكد بكل أسف بصورة قاطعة في اجتماعات اللجنة, قبل أن تتوصل الإدارة المؤقتة إلى تأكيد أن استقالة الثلاثي تضامناً مع إبعاد ماجد قاروب وهو ما أكدته الإدارة في بيانها الصادر حينها.

بيان الدكتور ماجد قاروب حمل مزيداً من الاتهامات لعمل الإدارة المؤقتة, حيث أكد في الفقرة السابعة أن الإدارة فاقدة الشرعية, ولا يجوز له التعامل معها من الجانب القانوني, مبدياً قدرته على رفض قرار الإقالة الذي اعتبره خارجاً عن صلاحياتها والتقدم بشكوى للجنة الأولمبية السعودية لكنه يسكتفي بهذا البيان حتى لا يتسبب في أدنى ضرر بسمعة ومكانة اتحاد كرة القدم وقياداته الرياضية.

وفيما يتعلق باستقالته من رئاسة اللجنة العامة للانتخابات أوضح قاروب أنه كان يعتبر تكليفه برئاسة اللجنة مناطاً بهمة تاريخية في الرياضة السعودية كاشفاً أن الإدارة المؤقتة وضعت جميع العراقيل المادية والإدارية والقانونية لمهمته, على الرغم من أن أساس عملها كان تهيئة كل الإمكانات المادية والبشرية والإدارية لإنجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات لعضوية الجمعية العمومية ومن ثم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها، إلا أن رغبة الإدارة أوضحت أن هناك تأجيلا لانتخابات مجلس الإدارة لأطول فترة ممكنة، مشيراً إلى أنه سيضع الأمر برمته أمام الجهات المسؤولية عن الرياضة لاتخاذ ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة العامة للرياضة السعودية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.

وختم قاروب بيانه بتقديم الشكر والتقدير والاعتزاز بثقة الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب لتشريفه باستمرار تعاونه بالرئاسة العامة لرعاية الشباب مستشارا للرئيس العام للشؤون القانونية والمسؤولية الإجتماعية.

وحول ذلك, وما يتعلق بتأكيد الدكتور ماجد قاروب أن الإدارة المؤقتة تدخلت في قرار إيقاف جمال تونسي رئيس نادي الوحدة السابق, الذي أوقعت بحقه لجنة الانضباط قرار الإيقاف لمدة 5 سنوات إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 172.5 ألف ريال, قبل أن يشمله قرار العفو الصادر من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل لكافة الرياضيين بمناسبة حلول الذكرى السابعة للبيعة, أكد جمال تونسي أنه أكبر من أن يستنجد بأي مسؤول لكي يرفع عنه القرار الصادر في حقه, مشيراً إلى أن إجراءات تقديمه خطاب الاستئناف قانونية وأن إنصافه من العقوبة المفروضة عليه جاء من قبل جميع رياضيي المملكة وهذا ما يؤكد سلامة موقفه حينها.

وقال تونسي: “أستغرب حديث الدكتور ماجد قاروب واتهامه لي بأنني حاولت استجداء بعض المسؤولين الرياضيين لرفع قرار الإيقاف, وتحديداً أحمد عيد رئيس الإدارة المؤقت لتسيير شؤون الاتحاد السعودي لكرة القدم, وتاريخ جمال تونسي في الرياضة السعودي يمتد إلى أكثر من 20 عاماً وليس في حاجة إلى أي شخص لإنصافه, وفي القضية الأخيرة بيني وبين لجنة الانضباط أنصفني الشارع الرياضي بأكمله وهذا هو الأهم, كما أن قرار رفع الإيقاف جاء بعد أن شملني قرار العفو, وهذا القرار خال من الوساطة – كما يقول”.

وأضاف تونسي متحدثاً عن بيان قاروب وتشكيكه في عمل الإدارة المؤقتة قائلاً: “يجب على المسؤولين في الاتحاد توضيح ما قاله قاروب, وأرى أن رياضتنا السعودية بعيدة كل البعد عن هذه الممارسات والدليل هو نيلها الإشادة في مختلف المحافل الرياضية الدولية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق